الإيكولوجيا السياسية واقتصادات التضامن الاجتماعي ضمن مصفوفة القوة في ريف فلسطين

المؤلف: عماد الصيرفي

الملخص التنفيذي

يستكشف هذا البحث الروابط بين الوصول إلى الموارد الطبيعية واقتصادات التضامن الاجتماعي في فلسطين، وهو جزء من مشروع الأرض والحقوق الذي تقوم بتنفيذه مؤسسة كوسبي.

ويهدف البحث إلى التعمق في فهم التعقيدات ذات العلاقة بهذه الروابط وذلك من خلال تطوير اطار نظري حول هذا التقاطع ومظاهره في السياق الفلسطيني. ويستخدم البحث الإطار العام للإيكولوجيا السياسية كأسلوب لوضع إطار البحث بالإضافة إلى نظرية الوصول لريبوت وبيلوسو(Ribot and Peluso)، وتحليل إمكانية الوصول إلى الموارد خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من هذه الموارد. ويتبنى البحث المنهجية التحليلية للجهات المعنية (Stakeholder Analysis) ، وهو نوع من البحث العملي \الاجرائي الذي يعتمد على مواد تجريبية\ امبيريقية وبيانات نوعية تم جمعها من مختلف هذه الجهات، بالإضافة إلى أفراد من المجتمع المحلي في أربع مناطق ريفية في الضفة الغربية، وهي سلفيت والمناطق الريفية غرب القدس وغرب بيت لحم وتلال الخليل الجنوبية. وتشتمل أيضا على مقابلات ومناقشات لمجموعات مركزة من المزارعين وأعضاء المجتمع المحلي والمؤسسات المجتمعية وأعضاء من التعاونيات. وعلاوة على ذلك، اشتمل العمل الميداني على مقابلات مع مؤسسات التنمية المحلية والدولية والوكالات الحكومية بهدف تحليل وجهات النظر المختلفة للجهات الفاعلة ذات العلاقة بعملية التنمية.

ويشير البحث إلى التعقيدات التي تواجه عملية التنمية، لا سيما في المناطق المحاذية للمستعمرات الاستيطانية التي يركز عليها هذا البحث، كما يشير البحث إلى فشل القانون الدولي والإجراءات الإنسانية الوقائية لحماية الناس في هذه المناطق، وهي النواحي التي تنعكس مظاهرها على إمكانية الوصول إلى الموارد. وتواجه هذه المجتمعات تحديات متنامية في الوصول إلى الموارد الحيوية مثل الأرض والمياه التي تتقلص مساحاتها بشكل مستمر. وفي نفس الوقت، ينخرط الفلسطينيون بالعديد من الممارسات الفردية والجماعية يوميا مما يظهر فاعليتهم في مقاومة الوضع الذي يتعرضون له. وبالرغم من أن التضامن الاجتماعي والعمل التعاوني لا ينجح في إحداث تغيير هيكلي، إلا انه يوفر أحيانا إمكانية وصول أفضل لا سيما عبر السماح بمزيد من المنفعة من خلال القوة الجمعية والاعتمادية المتبادلة بين الجهات الفاعلة. لكنهم لا زالوا يخضعون لشبكة معقدة من القوة فيما يتصل أيضا بالمؤثرات المتناقضة للتدخلات التنموية. وعلى سبيل المثال، ما يحصل عليه أعضاء التعاونيات من وصول أفضل إلى الأسواق وبناء علاقات، مما يمكنهم من تحسين أوضاعهم، وإن كان ذلك بشكل محدود. وفي نفس الوقت، يواجه القطاع التعاوني العديد من التحديات مثل الاعتماد على المساعدات الخارجية وعدم الإيمان بالثقافة التعاونية. وبالرغم من ذلك، لا يمكن النظر إلى القطاع التعاوني، كما يشير البحث، باعتباره مستقلا عن الطوبوغرافية التنظيمية الفلسطينية الأكبر وعمليات التحول إلى مؤسسات غير حكومية التي زادت من وجودها مقابل الحركات الاجتماعية الفلسطينية.

وهكذا تقدم الدراسة تحليلا مركبا للواقع وتفتح الباب لفهم أعمق لعمليات التنمية القائمة والضرورية لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية والأكاديميين.

وتخلص الدراسة إلى توصيات متنوعة لمختلف الجهات ذات العلاقة. ويتضمن ذلك الإقرار بضرورة قيام المؤسسات الدولية بعمل أكثر جدية من أجل التصدي للعوامل الهيكلية التي تشكل عملية التنمية، لا سيما الاحتلال الاسرائيلي والاستعمار الاستيطاني.

وعلاوة على ذلك، يشدد هذا البحث على ضرورة القيام ببحوث معمقة تستبق التدخلات التنموية، وتحسين التواصل بين الجهات الفاعلة في عملية التنمية، ودعم التنمية على مستوى القاعدة الشعبية، وذلك مع الاعتراف بأنه لا تزال هناك فائدة من التدخلات التنموية، حتى وإن كانت على نطاق ضيق، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق التماس الأكثر تعرضا للعنف.

بالامكان تحميل ملف الدراسة هنا (يحتوي الملف على النسختين العربية والانجليزية)