نحو رصد انتهاكات حقوق العاملات وظروف عملهن في قطاعي الخدمات الصغيرة والزراعة

نحو رصد انتهاكات حقوق العاملات وظروف عملهن في قطاعي الخدمات الصغيرة والزراعة
قيد العمل
2015
نحو رصد انتهاكات حقوق العاملات وظروف عملهُّن في قطّاعي الخدمات الصغيرة والزراعة

تعيشُ الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة من التقهقر على جميع الأصعدة أهمها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، نتيجة أسباب عديدة من أهمها استمرار التشوية البنيوي الممنهج والذي كرّسه الاحتلال الاسرائيلي على مدى عقود مستمرة لضرب البنى الرئيسية وعلى رأسها البنى الاقتصادية، وضرب فرص تحقيق تنمية واقتصاد وطني مستقل، هذا الواقع أوجد كساداً عالياً في سوق العمل الفلسطيني، وأضعف من قدراته التشغيلية.

بالمقابل لم تكن سياسات السلطة الفلسطينية -بعد إنشائها عام 1994- بمنأى عن إضعاف السوق المحلي التشغيلي نتاج الاستراتيجيات والرؤية التي تبنتها مؤسسات السلطة من خصخصة وانفتاح السوق الحر لصالح القطاع الخاص، واستبطنت سياسات الممولين، ودعمت ذات التوجه والتي اتسقت سياسياً في منحاها التدخلي بسياق آني وغير شمولي.

وفي الجانب الأخر، تعيش الطبقة العاملة وخاصة في القطاع الخاص ظروفاً وأوضاعاً من الممكن وصفها بالصعبة نتيجة ضعف إجراءات الرقابة والتفتيش والحماية وإنفاذ القانون في القطاع الرسمي، وفي غياب آليات الحماية في سوق العمل غير الرسمي. ومع هكذا سياق تعيش النساء الفلسطينيات ظروفاً تمييزية أشد حدَّة، وخاصة إذا ما كن عاملاتٍ في قطاعات أكثر استقطاباً للنساء مثل قطاع الخدمات الصغيرة والزراعة، حيث تعيش هذه القطاعات ظروفاً رقابيةً أقل من غيرها، بجانب وجود ضبابية عالية في الأجواء والظروف التي تعيشها النساء خوفاً على واقعهن في العمل. وخاصة إذا ما تم ربط المشاركة الاقتصادية للنساء الفلسطينيات بالأسس المحدِّدة لمشاركتهن بناءً على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتنميط فرص العمل تلك بصورة قائمة على محددات النوع الاجتماعي، والتي بالتأكيد تحدد الوصول والحصول على فرص العمل تلك حسب النوع والعمر والطبقة والحالة الزوجية، وتلك العوامل التي تؤكد على أن عمل النساء يتمأسس ويتشكّل في سياق الحاجات المعيشية والاقتصادية وليس في سياق الحقوق والعمل اللائق الإنساني.

تشير الإحصاءات إلى أن المشاركة في قوة العمل منخفضة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث لا تزيد في أحسن أحوالها عن 42%، ولم ترتفع معدلات مشاركة النساء في أحسن الظروف أيضاً عن 16% سنويا، تتمركز بشكل رئيسي في قطاعِّي الخدمات والزراعة. ويتم اعتبار نسبة المشاركة بأنها من أقل المعدلات عالمياً، ومن المهم الإشارة بأن هناك انخفاض في تشغيل النساء في القطاعات الإنتاجية وزيادة في نسب تشغيل النساء في قطاع الخدمات كما وتواجه النساء تحديات كبيرة منها: صعوبة الوصول للتمويل وملكية الأرض، والتوارث في العادة يكون للذكور، انخراط النساء في وظائف تعتبر تقليدياً للنساء (السكرتاريا، التجميل)، البضائع الإسرائيلية وتأثيرها على القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، وتداعيات النظام الأبوي التي تترجم في واقع النساء. تتركز عمالة النساء الفلسطينيات في قطاعِّي الخدمات والزراعة، بنسب 46% و 36%، حيث تلعب الثقافة دور في إقصاء النساء عن قطاعات أخرى تُعتبر بأنها أنسب للرجال، وتبلغ نسبة النساء العاملات دون أجر 37% وقد يعني ذلك عمل المرأة في القطاع الزراعي حيث يعتبر عمل المرأة في هذا القطاع كعمل داخل العائلة. ومع ذلك فإن نسبة البطالة عند الخريجات الجامعيات اللواتي تكون فرصهن في قطاع الخدمات ب 32%. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، وذلك لتركز عمالة النساء في هذين القطاعين، فتبحث الدراسة في واقع النساء في سوق العمل مع التركيز على واقعهُّن في هذين القطاعّين.