المقاومة كمُكوّن ضروري للتنمية في السياق الاستعماري حملة المقاطعة نموذجاً

عمر البرغوثي

جامعة بيرزيت، مركز دراسات التنمية 2011

تستند مقالة عمر البرغوثي “المقاومة كمكون ضروري للتنمية في السياق الاستعماري: حملة المقاطعة نموذجا”، على نقد التمويل الأجنبي، الذي يقف عند حدود تلميع قيود الاحتلال، لا دعم نضال الفلسطينيين من أجل كسرها والانعتاق من أغلالها، وهو ما يقود لطرح أسئلة جوهرية حول تواطؤ “مجتمع الممولين” مع المشروع الاحتلال، وعدم قدرتهم –أو ربما رغبتهم- في تجاوز علاقات الهيمنة السائدة التي يفرضها على الفلسطينيين، وخاصة عبر إنكار –أي هذا الاحتلال- الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

ويؤكد البرغوثي في مقالته، على أهمية أدوات المقاومة الشعبية، كجزء من مشروع أكبر لإعادة بناء وتماسك علاقة المجتمع الفلسطيني مع مناصري القضية، بعيداً عن السياسة الرسمية وخطابها ومثقفيها، وبالارتكاز على المقاطعة ومناهضة التطبيع، وإيصال الحقائق الإنسانية والسياسية الفلسطينية إلى القوى التقدمية في العالم المناهضة للصهيونية. وهي حقائق تبيِّن لهم توثيقياً: لماذا يجب أن لا يُطبِّعوا مع وأن يقاطعوا الكيان الصهيوني باعتبار المقاطعة هي الوجه الأممي الداعم للقضية الفلسطينية ولكي لا يحاصر هذا النضال نفسه في بعديه العربي والفلسطيني.

في تعرضها للمقاومة تنتقد المقالة خداع التسوية السياسية، كما توجه نقدا لمحاولات الممولين الأجانب، تجاهل طبيعة الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ومحاولة فرض نموذج ما بعد الاستعمار كأساس للسياسات التنموية الفلسطينية.

أفضى المشروع الإستعماري الصهيوني المستمر منذ عام 1948، إلى إجتثاث منهجي لإمكانيات تطور فلسطين جغرافياً وسكانياً واجتماعياً وسياسياً. خاصة أن هذا المشروع، قام على مركّبات متفاعلة، تعبر بمجملها عن أعلى درجات نفي الآخر (الفلسطيني)، فالجغرافيا يتم إحتلالها، وإستعمارها، وإحلال كتلة بشرية بدل أخرى فيها. فيما يتم تزييِّف التاريخ، وإستئصال الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني، الذي بات منذ بدايات هذا المشروع الصهيوني عرضة للتفتيت والتجزئة، فضلاً عن تعرضه للتطهير والإبادة العّرقية.

وهنا تبدو التنمية خطاباً وممارسة، كما تطرحها دوائر الهيمنة العالمية (بمؤسساتها التمويلية خاصة)، وتمَّظهراتها في مشروع أوسلو، حالة من القفز التاريخي على السِّياقات المنتجة لها على إمتداد عقود طويلة، والتي أحدثت بُنى غير طبيعية للقوة والهيمنة، تتشابك حد التماهي مع بنية المجتمع وجغرافيته وتاريخه ومؤسساته. حيث يصبح أي حديث عن التنمية دون فك عُرى علاقات القوة المهيمنة، والسعي إلى تحدِّيها، وتغييرها جذرياً، ضرب من تجاهل الواقع –اللاطبيعي- إن لم يكن تسويق لمعطياته، ومحاولة لتجميله، والتطبع معه.

تستند مقالة عمر البرغوثي “المقاومة كمُكَّون ضروري للتنمية في السِّياق الإستعماري: حملة المقاطعة نموذجاً”، على نقد التمويل الأجنبي، الذي يقف عند حدود تلميع قيود الإحتلال، لا دعم نضال الفلسطينيين من أجل كسرها والإنعتاق من أغلالها، وهو ما يقود لطرح أسئلة جوهرية حول تواطؤ “مجتمع المُمَّولين” مع مشروع الإحتلال، وعدم قدرتهم –أو ربما رغبتهم- في تجاوز علاقات الهيمنة السائدة التي يفرضها على الفلسطينيين، وخاصة عبر إنكار –هذا الإحتلال- للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

ويؤكد البرغوثي في مقالته، على أهمية أدوات المقاومة الشعبية، كجزء من مشروع أكبر لإعادة بناء وتماسك علاقة المجتمع الفلسطيني مع مناصري القضية، بعيداً عن السياسة الرسمية وخطابها ومثقّفيها، وبالإرتكاز على المقاطعة ومناهضة التطبيع، وإيصال الحقائق الإنسانية والسياسية الفلسطينية إلى القوى التقدمية في العالم المناهضة للصهيونية. وهي حقائق تبيِّن لهم توثيقياً: لماذا يجب أن لا يُطبِّعوا مع وأن يقاطعوا الكيان الصهيوني بإعتبار المقاطعة هي الوجه الأممي الداعم للقضية الفلسطينية ولكي لا يحصر هذا النضال نفسه في بعديه العربي والفلسطيني.

في تعرضها للمقاومة تنتقد المقالة خدّاع التسوية السياسية، كما توجه نقداً لمحاولات المُمِّولين الأجانب، تجاهل طبيعة الإحتلال الإسرائيلي المستمر، ومحاولة فرض نموذج ما بعد الإستعمار كأساس للسياسات التنموية الفلسطينية. وهي ملاحظة غاية في الأهمية لا سيما على ضوء التساؤلات الكبرى بأن: هل حقاً مر محيط النظام الرأسمالي العالمي بما يمكن تسميته “ما بعد الإستعمار”.