السياسة الوطنية للطلائع والشباب

السياسة الوطنية للطلائع والشباب

المقدمة
بهدف خلق بيئة تنموية مواتية لتحقيق غايات وطموحات شعبنا، أصبح من المهم أن تعتمد السياسات والخطط الوطنية، منهجاً وتوجهاً فكرياً يأخذ بعين الاعتبار تنوع وجهات النظر، ويضمن دمجاً لمصالح واهتمامات الفئات العمرية المختلفة. ومع العلم أن الطلائع والشباب (الفئة العمرية: 15-24) تشكل نسبة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وهي من الفئات التي تتعرض لمعاناة مضاعفة، إذ تعاني كباقي فئات المجتمع من ظروف الاحتلال القاسية، فضلاً عن معاناتها من مظاهر التهميش السياسي والاجتماعي، إذ لم يول المخططون وراسمو السياسات، الاهتمام الكافي لهذه الفئة، ومن هنا حان الوقت لإعطاء الطلائع والشباب أهمية وحيزاً أكبر في الخطط التنموية الوطنية والقطاعية.
ولهذا يعمل برنامج دراسات التنمية، حالياً، وبالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، وبدعم من اليونيسيف، على إعداد سياسة وطنية للطلائع والشباب في فلسطين، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: وضع أولويات الطلائع والشباب ضمن إطار وطني، لتلبية احتياجاتهم وتطوير برامجهم، وتكوين نظرة شمولية، وقطاعية متكاملة تفحص احتياجاتهم ومشاكلهم، والترويج للمواطنة بما فيها من حقوق وواجبات.

مفهوم السياسة الوطنية للطلائع والشباب
السياسة الوطنية للطلائع والشباب عبارة عن مبادئ توجيهية ومسارات للعمل (إطار مرجعي) يتم تبنيها من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. تُعَرِف هذه السياسة بشكل واضح، مكان ودور الطلائع والشباب في المجتمع ومسؤوليتهم، ورؤيتهم لحاضرهم ومستقبلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم وطموحاتهم ومشاكلهم، بشكل يؤدي إلى دمجهم في التنمية، مشاركين في صناعتها ومستفيدين منها.

أهداف المشروع “السياسة الوطنية للطلائع والشباب”

• إنتاج سياسة وطنية للطلائع والشباب شاملة ومنظمة، إلى جانب خطة عمل.
• رفع الوعي في المجتمع الفلسطيني باهتمامات الطلائع والشباب، ومخاوفهم، واحتياجاتهم وحقوقهم.
• تفعيل قدرات ودور الطلائع والشباب، ليسهموا في كل مراحل عملية تشكيل السياسة.
• بناء قدرات العاملين في وزارة الشباب والرياضة والوزارات والمؤسسات الأخرى الأساسية من خلال مشاركتهم في العملية.

المنطلقات المفاهيمية في إعداد السياسة:
1) الخصوصية الفلسطينية: أن تراعي السياسة طبيعة الظروف والمحددات السياسية والاقتصادية والثقافية في المجتمع الفلسطيني، وأن تبرز البعد الوطني والقومي والإنساني، مع القناعة بأهمية التطوير في كافة المجالات.
2) المدخل التنموي: أن تحمل هذه السياسة في داخلها ما مفاده، أن النفع في النهاية ليس فقط للطلائع والشباب، وإنما سيعم المجتمع بأسره.
3) الاستدامة: على الرغم من أن السياسة المقترحة هي لفترة زمنية محدودة، إلا أن تأثيراتها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق الأجيال المقبلة.
4) المحافظة على الحقوق: ربط السياسة بحقوق الإنسان والأطفال والطلائع والشباب.
5) تفعيل الطاقات: أن تطلق هذه السياسة الطاقات المختزنة لدى الطلائع والشباب بطريقة صحية.
6) تعزيز التواصل: أن تعزز هذه السياسية آليات التواصل بين المسئولين والطلائع والشباب، وبين القيادات السياسة والمجتمعية والقيادات الشابة.
7) تنسيق الجهود: ربط مفاهيم السياسة المقترحة بأهمية تنسيق وتوحيد الجهود وحسن الأداء ضمن أهمية التخصص وتعزيز الاحتراف.
8) تعزيز التعاون: يمكن لهذه السياسة أن تحقق أهدافها إذا ما قامت المؤسسة العاملة في مجال الشباب بتطوير آليات التعاون بينها وتحسين أدائها في خدمة الشباب.
9) المساواة والعدالة: أن تتضمن السياسة توجهات تأخذ بعين الاعتبار التنوع في المجتمع والنوع الاجتماعي وحالة اللجوء والتهميش وتحقيق العدالة والمساواة والدمج لفئات الطلائع والشباب الأكثر تهميشاً كالمعاقين.
10) تشجيع التسامح واحترام الاختلاف: أن تتضمن السياسة تشجيعاً على التسامح المجتمعي واحترام الاختلاف والتعددية.
11) المشاركة: مشاركة الطلائع والشباب والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى التي تعنى بهم في كافة مراحل المشروع.
12) القابلية للتبني: أن تحمل السياسة في طياتها وفلسفتها ما يجعلها قابلة للتبني والقبول من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
13) القابلية للتطبيق: أن تكون السياسة الوطنية للطلائع والشباب قابلة للتطبيق من قبل المؤسسات المعنية والمكلفة بذلك.

المنهجية:
تتكامل منهجية المشروع ضمن ثلاثة اتجاهات مترابطة وهي:

1. البحث العلمي الموضوعي القائم على المشاركة من أسفل القاعدة إلى أعلى.
2. التوعية والمناداة من خلال العديد من الوسائل كالإعلام.
3. بناء القدرات وتدريب الكوادر من المؤسسات والشباب.

الشركاء:
يتم العمل لإتمام السياسة الوطنية للطلائع والشباب، من خلال منهجية تعتمد على الشراكة والتعاون واستثمار الطاقات الشبابية والمؤسساتية الحكومية وغير الحكومية. يقوم برنامج دراسات التنمية – جامعة بيرزيت بتنفيذ المشروع، بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وبدعم من اليونيسيف.
ويشرف على توجيه المشروع اللجنة التوجيهية المكونة من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة، وكذلك اللجنة التوجيهية للشباب والمكونة من شابات وشباب من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يشرف على إعداد السياسية من الناحية العلمية والأكاديمية لجنة بحثية، مكونة من خيرة الخبراء في الموضوع.