الإقراض والسياسات التنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

فراس جابر وعماد الصيرفي

تعمل الدراسة على فتح النقاش حول السياسات التنموية في الأراضي الفلسطينية وتركز على الإقراض الرسمي وغير الرسمي ودوره في التنمية في ظل الواقع الفلسطيني، فالتنمية في ظل الإحتلال تلعب دوراً هاماً في تعزيز صمود الفلسطينيين ومناهضة الإستعمار وأثاره.

السلطة الفلسطينية بدورها، عملت على إعداد خطط تنموية مختلفة، عكست في تباينها وإتجاهاتها أمرين أساسيين؛ الأول تبني سياسات السوق الحر والليبرالية الاقتصادية بشكل مطلق في التعاطي مع عملية التنمية، الثاني الرضوخ الكامل لإملاءات وشروط الدول المانحة، التي سعّت بشكلٍ أساسي إلى تكييف البنية الاجتماعية مع متطلبات “عملية السلام” من ناحية، وإبقاء السلطة قادرة على تزويد بعض الخدمات للمجتمع من أجل تعزيز هيمنتها. تعزز هذا بعد الإنتفاضة الثانية حيث قامت الدول الغربية بإجراء عملية مراجعة عميقة لآليات وصول الأموال، وكيفية تنفيذ المشاريع، من أجل فرض المزيد من “الإنضباط”، وتعديل “للمحتوى” في مواجهة مجتمع منتفض، الأمر الذي أدى إلى إستدخال أنماط إقتصادية ليبرالية تسعى إلى “فردنة” عملية التنمية، وتحويلها إلى سلعة قابلة للتداول بشكل حصري بين مجموعة نخب متنفذة داخل القطاع الخاص.

تعمل هذه الدراسة على تحليل سياسات الإقراض وتوجهاتها نحو القروض الإستهلاكية وأثرها على عملية التنمية مع التركيز على الأثر على دور القطاع الزراعي الإنتاجي مع أخذ نموذج شركة عزيزا للدواجن وأثرها على مربيِّ الدواجن في منطقة الكفريات في شمال الضفة الغربية.

السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية التي تترافق مع عسف وتدمير وإستهداف الأراضي الفلسطينية من قبل إحتلال لا يتوّرع عن إستخدام كافة الوسائل، والزراعية منها بما أنها الأكثر تقدماً في مواجهة المشروع الاستيطاني. تواجه الزراعة منافسة كبيرة من المنتج “الإسرائيلي” المدعوم من حكومته، وتواجه تجريفاً ومصادرةً وتدميراً من قوات الإحتلال ومن المستوطنين. وتفتقد لأي نوع من الرعاية الحكومية الفلسطينية، بل هناك إنحياز واضح يتمثل من خلال السياسات الاقتصادية والمالية التي تركز على مفهوم الإستثمار في قطاعات خدمية، وتصب بالنهاية في مصلحة كبار الرأسماليين، وهم أنفسهم يعملون على منافسة المزارع الفلسطيني البسيط على قوته من خلال إنشاء الشركات والمنشآت في أكثر المواقع كثافة للزراعة، كما في حالة شركة دواجن فلسطين التي قامت بمنافسة المزارعين في منطقة حيوية ومشهورة بتربية الدواجن، ولكنها لم تكتفِ بذلك بل تتحكم بأسعار الأعلاف والصيصان، وتقوم ببيع المنتجات الحيوانية بالسوق بما لا يدع أي مجال أو شك أن المزارع هو الخاسر.