استطلاع رأي: المؤسسات الثقافية الفلسطينية والمقاطعة

مساهمة من المركز في رفد المجتمع الفلسطيني بدراسات استطلاعية عن قضايا جوهرية تمسه فقد عمل على القيام بدراسة استطلاعية عن قضية ” التطبيع الثقافي” وذلك نظرا للسجال الذى خلفته هذه القضية في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وبين الفاعلين في الحقل الثقافي بشكل خاص؛ ونظرا لاختلاف المواقف والرؤى منها فقد قام مركز دراسات التنمية بتنفيذ استطلاعا للرأي  شاركت فيه (98) مؤسسةً ثقافيةً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تمّ تنفيذه في الفترة ما بين تشرين الثاني وكانون الأوّل 2018 وكانون الثاني 2019 بإشراف الأستاذ ايمن عبد المجيد.
يعرض المركز هنا أهم النتائج لهذه الدراسة.

النتائج الرئيسية

استندت أسئلة المسح على وثيقة تعريف التطبيع، والتي أجمع عليها الطيف السياسي والنقابي والمجتمعي الفلسطيني في عام 2007.

تعتبر الوثيقة العلاقة التي تجمع طرفاً عربياً/فلسطينياً (ما عدا فلسطينيي 48 والذين تنطبق عليهم معايير مختلفة لمناهضة التطبيع تراعي خصوصيتهم/ن) مع طرفٍ إسرائيليّ غير تطبيعية ، على أن يتوفر فيها شرطان (مجتمعان):

• أن يعترف الطرف الإسرائيلي علناً بالحقوق الأساسية لشعبنا بموجب القانون الدوليّ بالحدّ الأدنى (وهي إنهاء الاحتلال، وإنهاء نظام الفصل العنصري وحق العودة للاجئين)
• أن يشكّل النشاط/المشروع شكلاً من أشكال النضال المشترك ضد نظام الاضطهاد القائم.
• الغالبية المطلقة من المؤسّسات الثقافية تتوافق مع الرؤية العامة لحركة المقاطعة

أبدت الغالبية المطلقة للمؤسسات الثقافية المشارِكة في المسح موافقتها على الرؤية العامة لحركة المقاطعة: 98% من المؤسّسات المشاركة تعتبر المقاطعة الثقافية والأكاديمية من أهم أشكال المقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد أجمعت 96 مؤسسة منها على رؤى استراتيجية المقاطعة، بينما أعربت مؤسسة واحدة عن عدم موافقتها، وأجابت مؤسسة واحدة بـ “لا أدري”.

ملاحظات ختامية

أوضحت النتائج أنّ هناك توافقٌ عام بين المؤسسات الثقافية على أهمية المقاطعة الثقافية والأكاديمية للاحتلال، باعتبارها أحد أهم أشكال المقاطعة، بما يشمل مقاطعة أنشطة وأعمال الشخصيات التي مارست التطبيع، حتى تعتذر الأخيرة علناً وتلتزم بعدم التطبيع.

واعتبرت غالبية المؤسسات المستطلعة آراؤها أنّ دخول حامل جواز سفرٍ عربيّ إلى فلسطين المحتلّة عبر تأشيرة دخول (فيزا) إسرائيلية، للمشاركة في نشاطٍ فلسطينيّ غير تطبيعيّ في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، نشاطاً تطبيعاً.

كما أكّدت غالبية المؤسسات الثقافية كذلك على رفض “حرية التطبيع”، مع أهمية أن تلتزم النشاطات الاحتجاجية ضد الممارسات التطبيعية بطرقٍ سلميةٍ بعيدةٍ عن التخوين والاتهامات الشخصية والعنف.

ختاماً، اعتبرت الأغلبية العظمى من المؤسسات الثقافية أنّ استضافة شخصياتٍ وممثلين عن مؤسساتٍ صهيونيةٍ تمثّل سلطات الاحتلال عبر وسائل الإعلام العربية والفلسطينية تطبيعاً.