محاضرة لمركز دراسات التنمية تناقش اقتصاد التضامن والنضالات النقابية

عقد مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت يوم الخميس 29 نيسان 2021، ندوة الكترونية بعنوان “اقتصاد التضامن والنضالات النقابية: نهج متحد للمقاومة والصمود في فلسطين” سلّط خلالها د. طارق صادق، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، الضوء على النقابات في فلسطين من حيث كونها شبكات واسعة ولامركزية تناضل من أجل حقوق العمال، وتشكّل بُنى مناسبة لاقتصاد تضامني داعم لمقاومة الشعب الفلسطيني وصموده ضد القوة الاستعمارية الإسرائيلية.

قدّم د. صادق عرضا مفاهيميا لمفهوم اقتصاد التضامن وتطوره في أماكن مختلفة من العالم، بحيث قاد في أماكن معينة من أمريكا اللاتينية إلى تشكيل اتحاد بين جميع القطاعات التي من الممكن أن يحصل فيها تشاركاً في الإنتاج بهدف تغيير النظام الاقتصادي المبني على مصلحة الفرد. على الصعيد الفلسطيني، أشار د. صادق إلى أنه وبعد اتفاقية أوسلو حصل هنالك تدعيم لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي من خلال سياسات مختلفة مثل تجزأة الاقتصاد الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة واقتصاد القدس والداخل المحتل، إضافة إلى فرض نظام قيود على الحركة من خلال الحواجز ونظام التصاريح ونظام الفصل العنصري. كما وضعت اتفاقية أوسلو الكثير من القيود على التجارة الخارجية، مما أدى إلى ارتفاع الواردات للاقتصاد الفلسطينية تحديدا من المنتجات الإسرائيلية. كما رافق ذلك تدفق كبير للمساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية أو للمجتمع المدني. إضافة إلى تعزيز النهج النيوليبرالي الذي يقلل النفقات الحكومية ويزيد من القروض الاستهلاكية البنكية.

هذه البنية الاقتصادية الفلسطينية بحاجة إلى إعادة بناء، بحيث تتم هذه الإعادة كفعل مقاوم للاستعمار في فلسطين. على أن يكون اقتصاد التضامن إطار للترابط ما بين الأفراد الموجودين في المجموعات المتشابهة، والتجسير بين المجموعات المختلفة والنضال لربط المجموعات بالموارد الاقتصادية. بحيث يلعب رأس المال الاجتماعي دوراً مهماً في إعادة البناء تلك. عرض د. صادق ثلاثة أطر للبدء بأي عملية إنتاج، وهذه الأطر هي: الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ومن اشكاليات هذا الإطار خضوعه للتمويل المشروط من جهات مختلفة، وهذا انعكس على دور وطبيعة مؤسسات المجتمع المدني. الإطار الثاني هو التعاونيات والاتحادات التي ممكن أن تجمع هذه التعاونيات، وإشكاليات هذا الإطار هي انعدام الثقة والتمويل. الإطار الثالث هو النقابات، والتي من المتوقع أن تلعب دور أساسي في اقتصاد التضامن كإطار مضاد للنظام النيوليبرالي. حيث أن النقابات هي الأجسام الأكثر احتمالية أن يكون لديها الشفافية والديموقراطية والمساءلة في عملها.

ومن ثم قامت د. سامية البطمة، استاذة الاقتصاد في جامعة بيرزيت، بالتعقيب على المداخلة.

يذكر أن الندوة هي جزء من الندوات التي ينظمها مشروع المعرفة والحرب، وهو مشروع بحثي ممول من قبل وكالة التنمية النمساوية، لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع https://ar.know-war.net/سلسلة-ندوات-عب/.