رجا الخالدي و قصى السطري
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني في الأراضي المحتلة على دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتماداً كبيراً ويخضع إلى العديد من الممارسات التَّقييدية التي تعيق مسيرته وتحد من نموه وتطوره بما في ذلك سيطرة إسرائيل على جميع قنوات التجارة الفلسطينية، مما أدى الى تقويض بناء اقتصاد وطني متماسك. وقبل عام 1948 كانت مناطق فلسطين متصلة ومندمجة مع بعضها البعض تجارياً وإنتاجياً ومواصلاتياً، ولكن منذ عام 1967 واجهت التجارة بين المدن الفلسطينية في الضفة والجليل والمثلث العديد من العقبات. بلغت ذروة التفاعل التجاري حتى عام 2000، ثم تراجع التفاعل تراجعاً حاداً مع تطبيق سياسات الفصل الإسرائيلي. وفي السنوات الأخيرة شهد هذا التفاعل نشاطاص حيوياً على الصعيد التجاري والسياحي من قبل فلسطيني الداخل باتجاه الضفة الغربية والقدس المحتل.
على الرغم من عدم وجود بيانات إحصائية رسمية بشأن هذا النشاط الاقتصادي الذي كان بين مد وجزر، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم هذه العلاقات الاقتصادية الفلسطينية-الفلسطينية مع التركيز على المدن الرئيسية في محافظات شمال الضفة الغربية (جنين، نابلس طوباس وقلقيلية)، من جهة والبلدات والقرى العربية في شمال فلسطين التاريخية، بغية إستكشاف السياسات الكفيلة بإعادة تشكيل العلاقات والتبادلات الاقتصادية على مستوى السلطة الوطنية والمجتمعات المحلية والمؤسسات الأخرى المعنية مع إستمرار، وبالرغم من وجود، الاحتلال.
Comment here